یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۶ تیر


روزنامه کیهان
پادزهر ویروس خودباختگی و وابستگی/محمد صرفی
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه دُز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند. انتشار این خبر و تصاویر آن در رسانه‌ها، بازتاب فراوانی در داخل و خارج از کشور داشت و واکنش‌های فراوانی را برانگیخت. این رخداد از جنبه‌های گوناگون قابل تأمل و بررسی است که در این نوشتار به برخی از جنبه‌های آن می‌پردازیم؛
۱- تزریق واکسن ایرانی به رهبر انقلاب، پیش از آنکه معظم‌له را در برابر ویروس منحوس کرونا ایمن سازد حاوی پیام و اثری فراگیر و ملی بود. ایشان با این اقدام، سعی کردند جامعه را در برابر ویروسی صد‌ها برابر خطرناک‌تر از کرونا واکسینه کنند. ویروسی که چندین قرن پیش به جامعه ایرانی حمله کرده و تلفات و اثرات زیانبار آن در طول تاریخ و حتی تا امروز، همچنان قابل ردیابی و مشاهده است. این ویروس چیزی نیست جز خودباختگی و باور ذهنی و نتیجه عملی «ما نمی‌توانیم»!

وقوع انقلاب اسلامی اگرچه حرکتی بزرگ و در واقع پیچی تاریخی در این زمینه بود، اما اشتباه است اگر گمان کنیم ویروس خودباختگی دست از سر ایران و ایرانی برداشته و ریشه‌کن شده است. علت این مسئله نیز به دو چیز برمی‌گردد. اول کسانی در داخل که علی‌رغم همه پیشرفت‌ها و دستاورد‌ها هنوز هم باور ندارند و یا نمی‌خواهند باور داشته باشند که ما می‌توانیم و برای این باور خود انواع و اقسام استدلال‌ها و نمونه‌ها و امثالهم می‌تراشند. این عده را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. نخست غربزدگانی که واقعاًً به این موضوع باور دارند و نوادگان معنوی همان کسی هستند که چندین دهه پیش گفته بود ایرانی جماعت جز ساخت لولهنگ (آفتابه) توانایی دیگری ندارد! این افراد چنان مدهوش و شیفته غرب و پیشرفت‌های مادی آن هستند که در ذهن و دلشان جایی برای امکان توانایی دیگران نیست و اغلب چنان غرب را تقدیس می‌کنند که حتی خود غربی‌ها هم به گرد پایشان نمی‌رسند!

دسته دوم، اما وضعیت دیگری دارند. آن‌ها ته ذهن و باور خود می‌دانند که ما هم می‌توانیم، اما آنچه بر زبان می‌آورند و عمل می‌کنند چیز دیگری است و مخالف آنچه باور دارند؟ چرا؟ چون منافع آن‌ها در ما نمی‌توانیم است. اگر از صد‌ها و بلکه هزاران محصول داخلی استفاده شود، این جماعت چگونه سود‌های کلان و آنچنانی حاصل از واردات محصولات مشابه خارجی را به جیب بزنند؟ پس باید توی سر ایرانی و فکر و کار و محصولش بزنند تا بتوانند جیب خود را پر کنند.
این دو دسته عوامل داخلی ماجرا هستند. عامل دوم خارجی است. منفعت آن‌ها در دمیدن روحیه خودباختگی به سایر کشور‌ها و ملت‌هاست. قدرت علمی، اقتصادی، رسانه‌ای، نظامی و... آن‌ها در حفظ و تشدید فاصله با دیگران است. مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار آن‌ها برای تعمیق این فاصله راهبردی، آن است که طرف مقابل باور داشته باشد نمی‌تواند. وقتی چنین باوری وجود داشته باشد نه تنها حفظ فاصله تضمین شده است، بلکه روز به روز بیشتر هم می‌شود، چرا که اساساًً حرکتی انجام نمی‌شود.

۲- رهبر معظم انقلاب اسلامی با این حرکت نشان دادند آنچه تا کنون درباره تولید ملی و باور به آن بیان کرده‌اند، صرفاً اعلام موضع نبوده و در مقام عمل نیز به شدت به آن پایبند هستند. تا جایی‌که در موضوع خطیر و مهمی مانند ایمنی درباره کرونا و واکسن آن، به محصول داخلی و ساخت دانشمندان و محققان کشورمان اعتماد کرده و آن را مصرف می‌کنند. کسی که در چنین امر مهم و خطیری به محصول داخلی اعتماد و آن را انتخاب می‌کند، ناگفته پیداست که در سایر محصولات که اهمیت و فوریت کمتری دارند هم همین مشی و رویه را دارند.

۳- افراد اهل تحقیق و پژوهش و علم- به‌خصوص آن‌هایی که در لبه علم حرکت می‌کنند- در همه جای دنیا اغلب انگیزه‌های فرامادی دارند. آنان عمر خود را به پای یک موضوع و مسئله صرف می‌کنند و از بسیاری از مواهب و لذت‌هایی که دیگران به‌طور طبیعی از آن بهره‌مند هستند، می‌گذرند، که به‌راستی اگر چنین هم نباشد، جهش و پیشرفت و دستاورد فوق‌العاده و خاصی پدید نمی‌آید. اغلب این افراد از انگیزه‌های مادی و پاداش‌های اینچنینی عبور کرده‌اند. بدون شک محققان و دانشمندانی که در پروژه واکسن ایرانی کرونا مشغول فعالیت هستند، پیشنهاد‌های مادی وسوسه‌انگیزی برای خروج از کشور را رد و کار و تلاش و خدمت در کشور خود را انتخاب کرده‌اند. نحوه برخورد نظام و جامعه با تلاش و انتخاب آنها، موضوعی مهم و تعیین‌کننده است. آیا قدر انتخاب و تلاش شبانه‌روزی آن‌ها دانسته می‌شود؟ رهبر انقلاب با این حرکت به این نخبگان و سایر اهل دانش و علم که اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور هستند پیام دادند که پاسخ این سؤال مثبت و در بالاترین سطح است. روایت مغز‌های تولید‌کننده واکسن از دیدن و شنیدن خبر روز جمعه، بدون شک بسیار شنیدنی و جذاب است و خوب است نظر و احساس آن‌ها رسانه‌ای و به جامعه منتقل شود.

۴- موضوع مهم دیگر آنکه رهبر معظم انقلاب مدت‌ها پیش از این می‌توانستند از واکسن خارجی استفاده کنند. اما در این موضوع خود را مانند افراد عادی جامعه دیدند و امتیاز ویژه‌ای برای خود قائل نشدند. حال آنکه از منظر سیاسی و امنیت ملی شاید تقدم ایشان برای واکسینه شدن در برابر کرونا، کاملاًً منطق عقلانی نیز داشته و قابل دفاع بود. صبر ایشان برای آنکه طبق نوبت واکسیناسیون انجام شود، درس و پیامی برای سایر مسئولان در میدان‌های مختلف است. مسئولیت در جمهوری اسلامی بار سنگینی است که نه تنها نباید زمینه‌ساز برخورداری از امتیازات خاص و ویژه شود، بلکه مستوجب چشم پوشیدن از حقوق و امتیازاتی است که دیگران به‌طور عادی و طبیعی از آن‌ها برخوردارند. از این منظر باید گفت نوع نگاه و عملکرد رهبر انقلاب، حاوی درس‌هایی مهم در زمینه اخلاق حکمرانی است که باید سرلوحه دیگر مسئولان کشور قرار گیرد.

۵- حمایت‌های معنوی و حاکمیتی رهبر انقلاب نقشی اساسی و مهم در تولید واکسن ایرانی دارد و دستیابی ایران به واکسن کرونا که تنها تعداد معدودی از کشور‌ها به این مهم دست یافته‌اند، از ارزشی دوچندان برخوردار است. جمهوری اسلامی فقط در زمینه اقتصادی تحریم نیست. مهم‌ترین تحریم اعمالی بر کشور ما، علمی است که موضوعی بسیار مهم بوده و کمتر به آن پرداخته شده است. تولید واکسن کرونا در چنین شرایطی ارزش و اعتباری دیگر دارد و جزو افتخارات بزرگ ایران اسلامی ثبت خواهد شد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد این ویروس روزبه‌روز در حال جهش بوده و گونه‌های جدیدی از آن ظهور می‌کند. در چنین شرایطی بدون شک یکی از مولفه‌های قدرت و امنیت ملی در آینده نه چندان دور، توانایی کشور‌ها در تولید و دستیابی به واکسن آن خواهد بود. خوشبینانه و حتی ابلهانه است اگر کسی گمان کند کشور‌هایی که در ابتدای همه‌گیری محموله‌های ماسک یکدیگر را سرقت می‌کردند، واکسن را به‌راحتی و ارزان در اختیار دیگران قرار داده و آن را ابزاری برای اعمال قدرت، نفوذ و کسب درآمد‌های هنگفت قرار‌ نمی‌دهند.

روزنامه وطن امروز
در تقابل با سکولاریسم و تحجر/مهدی اصغری
از مهم‌ترین تصاویری که دیروز و امروز در محافل خبری مطرح و به طور گسترده پخش شد، تصویر واکسینه شدن رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای بود. پس از این اتفاق واکنش‌های گوناگونی نسبت به آن در فضای رسانه‌ای کشور انجام شد. در این یادداشت قصد دارم این اتفاق مهم و مبارک را از جنبه دیگری مورد بررسی قرار دهم. واکسن زدن مقام معظم رهبری را می‌توان در تقابل با ۲ دیدگاه ظاهرا متضاد که در عمل ۲ لبه قیچی برای قطع ریشه انقلاب اسلامی و نظام مقدس اسلامی هستند، دانست.

دیدگاه اول را می‌توان به مخالفان سکولار جمهوری اسلامی منتسب دانست که همواره دین را ضدعلم معرفی کرده‌اند. اینان از نخستین روز‌های شیوع ویروس کرونا در داخل ایران، به انحای گوناگون عملکرد نظام جمهوری اسلامی را از حیث یک نظام دینی نقد می‌کردند و با دستاویز قرار دادن اعمال گروه دوم - که در ادامه به آن اشاره خواهد شد - گروه اخیر را به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی معرفی کرده و عملکرد آنان را مستقیما به عملکرد نظام پیوند می‌دادند. در دیدگاه گروه اول، جمهوری اسلامی ایران به حیث یک نظام بر مبنای ارزش‌های اسلامی در تقابل با علوم روز دنیا قرار دارد و نمی‌تواند در این حوزه پیشرو باشد. اقدام پیشرو رهبر معظم انقلاب اسلامی، پاسخ قاطعی به این گروه بود.

دیدگاه دوم را نیز می‌توان به متحجران منتسب کرد. این گروه تمام مظاهر پزشکی غرب را رد می‌کند. این دیدگاه در تقابل صریح با دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی که معتقد به استفاده از وجوه مثبت تمدن غرب هستند، قرار دارد. گروه مذکور نه‌تن‌ها واکسن‌های خارجی را نفی می‌کرد، درباره واکسن‌های تولید داخل نیز نظری مشابه دارد و فرمول ساخت آن را برگرفته از روش‌های صهیونیستی می‌داند! بدیهی است با این دیدگاه، اعلام دکتر مرندی که رهبر انقلاب طی روز‌های آتی واکسن را دریافت خواهند کرد، واکنش‌های عجیبی را از جانب این گروه برانگیخت. از تهمت به دکتر مرندی و دکتر مینو محرز گرفته تا احتمال ترور رهبری به وسیله واکسن تولید داخل قسمتی از مواضع غیرعقلانی این گروه بود. چهارم تیرماه را می‌توان روزی ویژه در بازنمایی دوباره گفتمان انقلاب اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب و عبور از دوگانه «تحجر / سکولاریسم» دانست.

روزنامه خراسان
بایسته‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم/دکتر حامد رحیم پور
پس از هفته‌ها رقابت، سرانجام انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و حالا رئیس دولت سیزدهم می‌تواند تا کمتر از ۴۰ روز دیگر، زمام امور کشور را به دست بگیرد. در مقطع کنونی ایران در عرصه بین الملل با دولت جدیدی در آمریکا مواجه است که می‌کوشد ضمن تلاش برای تداوم فشار‌ها و تحریم‌های دوران ریاست جمهوری ترامپ بر کشورمان، برجام را نیز به نحوی احیا کند.

خبر‌ها گرچه حاکی از این است که فرایند بازگشت واشنگتن به برجام و رفع تحریم‌های کشور مراحل نهایی خود را طی می‌کند، اما اختلافات جدی میان ایران و آمریکا بر سر برجام همچنان ادامه دارد و اگر حتی پرونده آن در دولت دوازدهم بسته شود، اما سابقه کار با دولت آمریکا و کشور‌های اروپایی به خصوص تروئیکای آن نشان داده دستیابی احتمالی به توافق نیز به معنای پایان خصومت‌ها و سنگ اندازی‌های طرف مقابل نخواهد بود، حتما به این خاطر است که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب که رئیس شورای عالی امنیت ملی به عنوان مهم‌ترین متولی سیاست گذاری موضوعات داخلی و خارجی نیز هست، در اولین مصاحبه مطبوعاتی اش نمایی از سیاست خارجی دولت سیزدهم را تبیین کرد و محدود نشدن سیاست خارجی به برجام و متوازن بودن روابط در سیاست خارجی را از جمله محور‌هایی دانست که چارچوب کلی سیاست خارجی دولت سیزدهم را مشخص می‌کند. در این بین، یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند سیاست خارجی متوازن دولت سیزدهم را نمایان کند، همسایگان ایران است. همسایگانی که با توجه به بستر‌های همگن جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی می‌توانند اولین لایه توسعه روابط سیاست خارجی دولت سیزدهم قلمداد شوند.

جالب این جاست که ایران با ۱۵ کشور همسایه است و بعد از روسیه و چین بیشترین همسایگان را در جهان دارد و برای این که بتواند روابط متوازنی را با همه همسایگان شکل دهد نیاز به ساختار بندی و سامان دهی جدید دارد. هرچند که دیپلماسی اقتصادی نه در قالب ساختار تشکیلاتی بلکه هماهنگ کننده موثر نسبت به همه عوامل اقتصادی در روابط دوجانبه و حتی چند جانبه به کار گرفته می‌شود. انتخاب وزیر خارجه‌ای با درک پتانسیل‌های اقتصاد داخلی و شناخت الزامات اقتصادی از جمله مسئله بازار کشور‌های پیرامونی، اعزام قوی‌ترین و با تجربه‌ترین سفرا به این ۱۵ کشور و انتصاب استانداران با انگیزه در استان‌های مرزی برای سرعت دادن به همکاری‌های اقتصادی با همسایگان ضروری به نظر می‌رسد.

بر اساس برآورد موسسات معتبر بین‌المللی و ملی، ۱۵ کشور همسایه ایران بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار و ۲۵ همسایه حلقه دوم ایران بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار واردات دارند و سهم کشور ما از این بازار بزرگ بسیار ناچیز است. افزون بر این، در سال‌های اخیر مناطق آزاد در استان‌های همجوار رشد و رونق پیدا کرده و در جهت افزایش صادرات سامان دهی شده اند و بنابراین اولویت‌بندی سیاست خارجی بر اساس همسایگان می‌تواند به این روند سرعت و شتاب ببخشد. از سوی دیگر در عرصه منطقه‌ای نیز تنش و اختلاف نظر با کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه و باز شدن باب مناسبات دیپلماتیک آن با برخی کشور‌های عربی و خروج آمریکا از افغانستان و امکان ظهور مجدد طالبان مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی ایران در مقطع کنونی را شکل می‌دهند.

بی شک چنان که بعد از خروج کامل نیرو‌های آمریکایی، سناریوی سقوط دولت رسمی و شکل گیری جنگ و آشوب یا سناریوی حکومت مطلق طالبان در افغانستان اتفاق بیفتد، تهدیدات مرزی و امنیتی جدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌شود بنابراین، مذاکره با دولت افغانستان و طالبان و تلاش برای سوق دادن آن‌ها به سمت یک حکومت چند حزبی که در آن همه اقوام و گروه‌های سیاسی سهم متناسب خود را داشته باشند و بتوانند با توافق یکدیگر به سمت امنیت و ثبات افغانستان گام بردارند، از دیگر اولویت‌های مهم دولت سیزدهم در عرصه سیاست منطقه‌ای است. افزون بر این، دیپلماسی رسمی کشور به موازات جریان مقاومت نقش مهمی در «امنیت ملی» ایفا کرده است. ادامه توفیقات این فرایند؛ نیاز مبرمی به شناسایی و باز تعریف نقاط قوت و ضعف یک دهه گذشته از عملکرد‌ها و بازخورد‌های آن دارد تا بتواند با هماهنگی و همکاری نزدیک تری با نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان بازوی اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا پیش رود.

روزنامه ایران
نقش شهروندان در بهبود سرمایه اجتماعی/دکتر محمدمهدی فرقانی*
سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دارایی هر دولت و ملت است که بدون آن روند توسعه ملی در عرصه‌های مختلف کشور مختل می‌شود و اعتماد اجتماعی تنزل پیدا می‌کند. به‌طوری که فاصله ملت و دولت افزایش می‌یابد؛ بنابراین هر دولتی باید تلاش کند سرمایه اجتماعی خود را ارتقا ببخشد. ایجاد اعتماد در مردم از سوی دولت‌ها یک عامل مهم در ارتقا بخشیدن به سرمایه اجتماعی در هر کشور است. دولت‌ها باید اعتماد مردم را با تحقق وعده‌ها و بهبود عملکرد‌ها نسبت به‌خود افزایش دهند. یک دولت همواره نگران مردم و منافع عمومی ملت، فراهم‌سازی رفاه اجتماعی و تحقق هر چه بهتر شرایط مطلوب زندگی و بالا بردن کیفیت شهروندانش است. البته این سرمایه اجتماعی طی سال‌ها در کشور ما به دلایل مختلف آسیب دیده است.

بخشی از این آسیب محصول عملکرد داخلی و بخشی مربوط به فشارهایی است که از خارج کشور بر دولت تحمیل شده است؛ بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر سرمایه اجتماعی ما در وضعیت مناسبی نیست. ترمیم و جبران آن هم به‌صورت ضربتی و در کوتاه مدت مقدور نیست، برای آنکه مردم باید بر اساس تجربه زیست و زندگی خود مشاهده کنند که شرایط رو به بهبود است و در زندگی روزمره‌شان آن را لمس کنند. مهمتر آنکه احساس کنند این بهبود استمرار دارد و مقطعی نیست. پس بازسازی سرمایه اجتماعی زمانبر است. مهم این است دولت برای ارتقای سرمایه اجتماعی برنامه‌ریزی و هدفگذاری کند. از طرفی شکی نیست خود مردم هم می‌توانند در ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش آن مشارکت داشته باشند.

واقعیت این است که رفتار اجتماعی شهروندان ما به سمت خودمحوری رفته و افراد منافع خود را پیش از منافع دیگران در نظر می‌گیرند، چه در تعاملات اجتماعی، چه در مباحث اقتصادی مثل خرید و فروش، مردم به هم اعتمادی ندارند و براحتی حق یکدیگر را نادیده می‌گیرند. به‌صورت عامیانه ما دیگر هوای یکدیگر را نداریم که البته همه این‌ها معلول همان علت اولیه یعنی عدم اعتماد مردم به دولت و ضعف در سرمایه اجتماعی کشور است. تک‌تک شهروندان هم در بازسازی اعتماد عمومی نقش دارند و باید تلاش کنند. این‌گونه نباشد که من شهروند در تعاملات اجتماعی روزمره‌ام فقط منافع خود را در نظر بگیرم حتی اگر طرف مقابلم متضرر شود. از فروشنده، پزشک، مهندس، معلم و... گرفته تا هرگونه تعاملات که وجود دارد. اشخاص نباید دائماً به فکر این باشند مبادا متضرر شوم یا به نحوی فقط به فکر سود خود باشند. *استاد ارتباطات

روزنامه شرق
اولویت‌ها و دغدغه‌هایی برای دولت رئیسی ۱/کیومرث اشتریان
جناب آقای رئیسی آغاز مسئولیت شما در مسند جدید است و همگان وظیفه دارند که با رویکردی خوش‌بینانه و از باب اتمام حجت، دستاورد‌های کارشناسی لازم را عرضه بدارند. توصیه کارشناسی به این نیست که به جنابعالی بگوییم مسکن بسازید یا اشتغال برای جوانان ایجاد کنید یا به گرانی، بورس و... رسیدگی کنید. متأسفانه بسیاری از توصیه‌ها کلی است و مناظرات انتخاباتی نیز به‌جای تمرکز بر ماهیت برنامه‌ها به مزایده اموال عمومی شبیه شده بود. پیشینیان شما هم چنین دغدغه‌هایی داشته‌اند. مهم برای یک برنامه آن است که به پروژه‌های مشخص و چگونگی‌ها بپردازد. شماری از این پیشنهاد‌ها را برای سپردن به بوته نقد کارشناسی تقدیم می‌کنم.

یکم: سواحل مکران را دریابید. گوهر توسعه ایران است. شاید این اصلی‌ترین وظیفه شما باشد. متأسفانه در مناظره‌های انتخاباتی و در ادبیات توسعه‌ای در ایران توجهی اندک به آن شده است. این منطقه ظرفیت‌های عظیمی دارد که در سال ۱۳۸۹ رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند. با گذشت بیش از ۱۰ سال پیشرفت پروژه‌های آن کمتر از ۲۰ درصد است. ایران بیش از آنکه کشور نفتی باشد، یک کشور دریایی است. مسیر توسعه بسیاری از تمدن‌ها و کشور‌ها از تسلط بر دریا‌ها گذشته است. نمی‌خواهم در اینجا به تفصیلِ این معنا بپردازم؛ فقط اشاره می‌کنم که ظرفیت‌های آن از شیلات گرفته تا گردشگری، تجارت بین‌المللی و صنایع متکثر دریایی دامن‌گستر است.

این منطقه ظرفیت پسکرانه مدنی و ایجاد حداقل یک شهر مدرن و بزرگ دریایی را دارد. توصیه شفاف این است که از ظرفیت قانونی ماده ۶۸ قانون احکام دائمی بهره بگیرید. همه‌چیز آماده است؛ از ظرفیت قانونی تا پروژه‌های عملیاتی آن مشخص است. کافی است به یکی از مدیران قدرتمند کشور اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی بدهید. برای توسعه بین‌المللی سواحل مکران از شرکت‌های کشور‌های کوچک‌تر اروپایی مانند هلند بهره بگیرید. این شرکت‌ها پیشینه تاریخی و شبکه بین‌المللی دارند. بدون نگرانی و با اعتماد‌به‌نفس و با نظارت کامل پروژه‌های بزرگ را به آن‌ها بسپارید. استفاده از چین و روسیه می‌تواند مفید باشد، ولی هشدار! که همه تخم‌مرغ‌های ملی‌مان را در سبد آن‌ها نگذاریم.

دوم. اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای شما بسیار مهم است. فرصت گرانبهایی است که به وسیله آن می‌توانید نمایندگان ویژه برای امور مشخص تعیین کنید. به مدیرانتان قدرت کامل بدهید و اختیارات قانونی خود را تفویض کنید تا بتوانید از «تو‌در‌تویی نهادی» که دام دیوانسالاری است، رهایی یابید. دولت آقای احمدی‌نژاد به‌صورت وسیع و شاید افسارگسیخته‌ای از آن استفاده کرد، دولت روحانی تقریبا همه اختیارات داده‌شده را تعلیق کرد؛ نه آن و نه این. راه اعتدال این است که برای پروژه‌های اصلی کشور مانند توسعه سواحل مکران، دولت الکترونیک و نظام جامع مالیاتی از فرصت این اصل استفاده کنید. در هفته اولِ آغاز به کار، اختیارات کامل به چند مدیر قوی و شناخته‌شده کشور بدهید تا این پروژه‌های بزرگ را به سرانجام برسانند. نهاد‌های اداری کشور به‌شدت در هم پیچیده‌اند و عملا هیچ مدیری نمی‌تواند کار‌های بزرگ را محقق کند. اختیارات اصل ۱۲۷ می‌تواند دست مدیران بزرگ را بگشاید. طرح نظام جامع مالیاتی از ضعف مزمن دانش فنی و عدم تمکین دستگاه‌های مختلف رنج می‌برد. تمرکز بر این حوزه و اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای وزیر اقتصاد شرط اساسی برای تحقق این طرح مهم و حیاتی کشور است.

سوم. هزینه‌های رفاهی و یارانه‌ای کشور بی‌نظم و آشفته است. قریب ۲۰ سال است که از قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی گذشته و هنوز به‌صورت کامل اجرا نشده است. سعی کنید که پیچیدگی‌های آن را دریابید و به اجرای آن بپردازید. می‌توانید برای همگان یک حقوق بازنشستگی پایه و مساوی قرار دهید و هر‌کس که درآمد بیشتری دارد، به نسبت، مسئول افزایش حقوق بازنشستگی خویش باشد. محتملا راه دیگری نداریم. علاوه بر بانک مرکزی و بیمه مرکزی نیاز به تأسیس سازمانی مرکزی برای بازنشستگی داریم تا بتواند به صندوق‌ها سامان بدهد.

چهارم. دولت نمی‌تواند آموزش‌و‌پرورش را اداره کند. شاید یک گزینه این باشد که از ظرفیت مدنی موجود در مدارس و آموزشگاه‌های غیردولتی استفاده شود. حداقل پنج و حداکثر ۱۰ شرکت بزرگ برای اداره مدارس راه‌اندازی کنید تا به‌تدریج، تأکید می‌کنم به‌تدریج مدارس را به آن‌ها واگذار کنیم. از برون‌سپاری توده‌ای حتما باید حذر کرد و به همان پنج تا ۱۰ شرکت بسنده کنید. البته هزینه‌های آموزش برای مردم باید کماکان مجانی باشد. این مؤسسه‌ها را بورسی کنید و سهام آن را به معلمان بدهید. آموزش‌و‌پرورش به اعمال استاندارد و نظارت بپردازد. این مجال جای تفصیل بیشتر نیست.

پنجم. از طریق یک لایحه، مدت‌زمان برنامه‌های پنج‌ساله را به چهار سال کاهش دهید تا هر دولت مسئول برنامه خویش باشد. سیکل سیاسی (دوره چهارساله ریاست‌جمهوری) و سیکل سیاستی (دوره پنج‌ساله برنامه) در هم آمیخته است و نظام اداره کشور را مختل کرده است. قانون برنامه را نیز به احکام قانون برنامه و در حداکثر ۲۰ ماده قانونی کاهش دهید. کاری که احمدی‌نژاد و روحانی خواستند و به دلایل سیاسی و مخالفت مجلس نتوانستند. برنامه نیازی به تصویب مجلس ندارد. احکام برنامه است که نیاز به قانون دارد. وقت کشور را بی‌جهت به تطویل دیوان‌سالاری اختصاص داده‌ایم. اکنون که دولت و مجلس در یک راستا هستند، زمینه این خدمت به کشور فراهم آمده است.

ششم. نهاد‌های موازی درون دولتی را چاره‌اندیشی کنید. نمی‌توان هم وزارت علوم داشت و هم معاونت علمی ریاست‌جمهوری. وزارت علوم را منحل کنید و وظایفش را به دانشگاه‌ها بسپارید. اندک وظایف حاکمیتی باقی‌مانده را به معاونت علمی بسپارید. وظیفه اصلی وزارت کشور در معاونت سیاسی خلاصه می‌شود. هر‌چه شمار معاونت‌های آن بیشتر شود، در ۳۱ استان کشور ضرب می‌شود و تعداد مقامات سیاسی و هزینه‌های مدیریتی گسترش می‌یابد. سازمان امور اجتماعی وزارت کشور زائد است و با «رودربایستی» تشکیل شده است. همه وظایف آن در وزارت رفاه است. بودجه هم همانجاست. در همین وزارت رفاه دو معاونت فرهنگی و اقتصادی زائد است. هکذا سایر وزارتخانه‌ها. این تشکیلات اضافی به تولید مدیران بی‌کاره می‌انجامد و هزینه‌های بسیاری را بر دولت تحمیل می‌کند. در این زمینه از افراد با‌تجربه که پیش از این در سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه‌و‌بودجه بوده‌اند، مشورت بگیرید.

هفتم. سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای را ارتقا دهید؛ حتی در حد معاونت رئیس‌جمهور. اگر نه، حداقل آن را تبدیل به بازوی اجرائی شورای عالی فنی‌و‌حرفه‌ای کشور کنید و آن شورا را بسیار جدی بگیرید. کشور‌ها از طریق آموزش‌های مهارتی، فنی و حرفه‌ای بیشتر به توسعه رسیده‌اند تا از طریق دانشگاه‌ها. گسترش کارآموزی و مهارت‌های توسعه‌ای، فنی‌و‌حرفه‌ای مهم‌ترین رکن توسعه جامعه ماست. باوجود اهمیت این موضوع متأسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را از حیث حکمرانی، فرهنگی، قانون‌گذاری و مقرراتی به سامان برسانیم. این مهارت‌ها هم شامل مهارت‌های توسعه‌ای-اجتماعی است و هم شامل مهارت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای. در رأس این مهارت‌های توسعه‌ای-اجتماعی می‌توان به فنون راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ و تنظیمات نهادی-مدیریتی اشاره کرد. در‌مجموع جامعه ما جامعه غیرماهر یا کم‌مهارتی است؛ باید به این مهم پرداخت که موتور اجتماعی توسعه است. موضوعات مهم کشور البته به این موارد خلاصه نمی‌شود. ان‌شاء‌الله به‌تدریج موضوعات دیگری تقدیم خواهد شد.
 

اخبار ویژه یکشنبه ۶ تیر


روزنامه کیهان
ما اصلاح‌طلبان صاحب عزای خودمان هستیم نه جمهور
مدیر یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: ما اصلاح‌طلبان همه اعتبار خود را خرج کردیم، اما عیار اقبال مردم به ما آشکار شد. محمدعلی وکیلی در روزنامه ابتکار نوشت: انتخابات امسال حرف‌های زیادی دارد. باید با واقعیت‌های این انتخابات روبه‌رو شویم. شاید، چون همچنان خود را عزادار جمهوریت نشان می‌دهیم همه شرم می‌کنند به ما بگویند که کجای ماجرا هستیم! ما اگر از پشت عزای جمهوریت بیرون بیاییم، واقعیت‌های زیادی منتظرند تا با ما حریف شوند. همه ظرفیت ما خرج همتی شد، سقف رای او مشخص شد. حتی دست به دامان تعصبات قومیتی به عریان‌ترین شکل برای همتی شدیم، اما عیار اقبال‌مان عریان شد. دیدیم که چگونه تشت اقبال‌مان فرو افتاده است. ادباری که به لیست جمهور شد (با همه اعتباری که به پایش خرج شد)، نشان داد که ما صاحبِ مجلسِ عزایِ جمهوریت نیستیم! تعارف را کنار بگذاریم.

وی با ادعای این‌که نامزد‌های دیگر هم شعار‌های (اصلاح‌طلبانه) دادند می‌نویسد: با این وجود، مردم به کاندیدای اصلاح‌طلب اقبال نشان ندادند. حیثیت اکثر احزاب و نمایندگان رسمی اصلاح‌طلب به پای همتی آورده شد، اما افاقه نکرد. این یعنی نهاد‌های رسمی جریان اصلاح‌طلب، نمی‌تواند نماینده مطالبات اصلاح‌طلبانه باشد. اگر برای ریاست جمهوری بهانه رد صلاحیت آورده شود، برای لیست جمهور چه بهانه‌ای داریم. سخن این نیست که ردصلاحیت‌ها، حذف‌ها و تبعیض‌های سیاسی واقعی نیست؛ اما چرا این همه بهانه را می‌آوریم تا با واقعیت روبه‌رو نشویم؟ مردم، شعار‌های اصلاح طلبی را از زبان حریف بیشتر باور کردند تا از زبان ما. این واقعیت را نباید به هیچ امر دیگری فروکاست. اگر رفوزه شدنِ احزاب را نبینیم، حتماً درس‌های این انتخابات را فرا نگرفته‌ایم.

در انتخابات مجلس، ناکارآمدی نهاد‌های رسمی اصلاح‌طلبی و افول تاریخی پروژه اصلاحات را بر سر لیست امید کوبیدند. هرچه گفتیم اگر کاستی داریم، از مشک خالیِ ساقی است، نشنیدند. در طول دوران مجلس دهم، هیچ طرح پیشنهادی از طرف احزاب اصلاح‌طلب به فراکسیون امید نیامد. هرچه گفتیم این میخانه، ساقیِ صاحب نظر ندارد، کسی حاضر نشد ببیند. این‌ها را اگر باز نبینیم، بعید می‌دانم چشم‌اندازی از احیای جریان اصلاح‌طلبی بتوان تصور کرد. اصلاح‌طلبی قطعاً ادامه خواهد داشت، چه با این اصلاح‌طلبان و یا با کسان دیگر. اما اگر این جریان می‌خواهد همه لکنت تاریخی زبانش و همه عقیم‌بودگی‌اش را به تبعیض‌های شورای نگهبان و سخنان امثال من در نشان دادن ادبارِ خودی‌ها، تخفیف دهد، این یعنی خود انتخاب کرده‌اند که اصلاح‌طلبی را بر دوش دیگران بگذارند.

فارین‌پالیسی: بایدن نمی‌خواهد تحریم‌های ترامپ را لغو کند
یک نشریه آمریکایی ادعا کرده که توافق هسته‌ای با ایران (برجام) به مویی بند است. «فارین‌پالیسی» درباره مذاکرات فرسایشی شده وین می‌نویسد: برجام به مویی بند است. شاید یکی از عجیب‌ترین نکات در مورد «مذاکرات هسته‌ای وین» که با هدف «احیای توافق برجام» انجام می‌شود، این باشد که هم ایران و هم دیگر طرف‌ها خواهان توافق هستند، اما امکان دارد در نهایت، نتوانند به هیچ توافقی دست یابند.

شاید یکی از دلایل این مسئله، شدیدتر شدنِ بی‌اعتمادی‌ها در چارچوب معادله برجام باشد. طرف‌های غربی بر این باورند که ایران در جریان مذاکرات وین از آن‌ها درخواست‌هایی دارد که آن‌ها قادر به عملی کرد‌ن‌شان نیستند. در این زمینه به تازگی برخی منابع خبری گفته‌اند که ایران از دولت بایدن خواسته تا تعهد کتبی مبنی بر عدم خروج از برجام را ارائه کند. دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ به‌طور یکجانبه، از توافق برجام که در زمان دولت اوباما به امضا رسیده بود خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران وضع کرد. دولت بایدن تمایلِ چندانی جهت لغو تمامی تحریم‌های دولت ترامپ علیه ایران ندارد. در مقابل، ایران از نظر فنی در مباحث هسته‌ای پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و علاوه بر افزایش سطح غنی‌سازی خود، توانسته سانتریفیوژ‌هایی پیشرفته IR ۹ را عملیاتی کند که تا حد زیادی توان هسته‌ای آن را افزایش داده‌اند. امری که نگرانی‌های گسترده‌ای را در غرب و مخصوصاًً در آمریکا ایجاد کرده است.

عده‌ای از تحلیلگران بر این باورند که هم آمریکا و هم ایران به این درک رسیده‌اند که احیای برجام، کار چندان ساده و شدنی نیست. این تحلیلگران معتقدند که بعید است ایران بتواند آن حد از لغو تحریم‌ها که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ از آن برخوردار شد را در شرایط کنونی کسب کند (؟!) و از سویی، آمریکا نیز بعید است بتواند توانایی‌های هسته‌ای ایران را که به نحو قابل توجهی در مقایسه با دوران انعقاد توافق برجام رشد و پیشرفت داشته‌اند، مختل و تضعیف کند.

در این چارچوب، تحلیلگران آمریکایی معتقدند که اگر تا ماه آگوست که دولت ابراهیم رئیسی به‌طور رسمی مستقر می‌شود، توافقی حاصل نشود، تا حد زیادی مذاکرات با چالش رو‌به‌رو می‌شود. زیرا روند مذاکرات (و به‌طور خاص آغاز شدنِ مذاکرات) در دولت وی احتمالا طولانی خواهد بود. از این منظر، این احتمال وجود دارد که ایران به پیشرفت‌های هسته‌ای زیادی دست پیدا کند و دیگر نشود در قالب یک توافق هسته‌ای، آن را کنترل کرد. از سویی، ابراهیم رئیسی تأکید کرده که مسائل موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران نیز قابل مذاکره نیستند. این مسئله نیز عمیقا موضع بایدن را که ادعا کرده می‌خواهد در مورد این دو حوزه نیز با ایران به توافقی دست یابد، تضعیف خواهد کرد. نباید فراموش کرد که توافق ایران و آژانس در مورد نظارت این نهاد بین‌المللی بر تاسیسات اتمی ایران پایان یافته و عملاً ایران در حال رفع محدودیت‌ها در این زمینه از برنامه اتمی خود است.

یکی دیگر از چالش‌ها در مسیر احیای توافق برجام، اصرار ایران بر لغو کلیه تحریم‌های دوره ترامپ علیه تهران است که هدف اصلی آن‌ها، حصول اطمینان از این مسئله بوده که توافق برجام هیچ‌گاه و در هیچ دولتی در آمریکا احیا نشود. در این چارچوب، بیش از ۷۰۰ تحریم خارج از مسئله هسته‌ای، با هدف تضعیف اقتصاد ایران و همچنین علیه مقام‌های ارشد این کشور وضع شده است. تیم بایدن اعلام کرده که تمام این تحریم‌ها را لغو نمی‌کند. یک دیپلمات اروپایی نیز که به شرط ناشناس ماندن با فارین‌پالیسی سخن گفته تأکید کرده که اساساً دولت آمریکا تمایلی جهت لغو کلیه تحریم‌های دوره ترامپ علیه ایران ندارد.

اضافه بر این باید توجه کرد که ایران قویا اعتقاد دارد که دولت آمریکا باید خسارت تحریم‌های گسترده دولت ترامپ علیه ایران را جبران کند. خسارت این تحریم‌ها بنا بر آنچه اخیرا «جواد ظریف» اعلام کرده، چیزی بالغ بر یک تریلیون دلار ارزیابی شده است. «حسن روحانی» نیز میزان خسارت‌ها را تا ۱۵۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده است. ادعای فارین‌پالیسی مبنی بر اینکه «برجام به مویی بند است»، در حالی است که آمریکا سه سال قبل، برجام را باطل اعلام کرده و از آن زمان، به‌طور مطلق، توافق را زیر پا گذاشته است. به عبارت دیگر، برجام از همان زمان، هر چند به وضعیت آی‌سی‌یو رفته، اما حیات صرفا نباتی را تجربه می‌کند.

کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیاردی و بدهی ۵۳۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها
دولت علاوه بر کسری بودجه حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی‌های هنگفتی هم به بار آورده که مانعی بر سر راه کنترل تورم و خروج اقتصادی از رکود است.
به گزارش روزنامه جوان، بدهی‌های هنگفت برجای مانده از دولت به بخش‌هایی، چون بانک مرکزی، نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، سازمان تأمین اجتماعی، بازار سرمایه و پیمانکاران از جمله موانع کاهش تورم در اقتصاد است. تنها کسری بودجه سال جاری ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های خارجی ایران حدود ۱۰ میلیارد دلار و بدهی دولت به بخش بانکی حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان است. دولت صندوق توسعه ملی را خالی کرده و بدهی‌های این صندوق باید تا سال ۱۴۰۳ پرداخت شود. وضعیت دخل و خرج دولت در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را برای اقتصاد رقم زد.

افزایش قیمت ارز، چاپ پول، انتشار اوراق بدهی و استقراض از سیستم بانکی تورمی را در اقتصاد ایجاد کرده است که از مصرف کننده تا تولید کننده با مشکل مواجه شده‌اند و امروز بدهی‌های برجای مانده از دولت به عنوان یکی از موانع بهبود وضعیت اقتصادی در کوتاه مدت می‌باشد. هر چند مقامات دولتی مدعی هستند که سال‌های تحریم را بدون استقراض از بانک مرکزی پشت سر گذاشته‌اند، اما عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه واگذاری ارز‌های بلوکه شده به بانک مرکزی و دریافت ریال تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد، بر این باور بود که باید روابط بین دولت و بانک مرکزی باز تعریف شود. در غیر این صورت در شرایط تحریم و غیر تحریم اقتصاد ایران با تورم مواجه خواهد بود.

دولت در سال‌های اخیر به واسطه فروش ارز‌های بلوکه شده به بانک مرکزی ریال این ارز‌ها را دریافت و صرف هزینه‌های جاری خود کرد، از این رو کارشناسان می‌گویند دارایی‌های بلوکه شده در بانک‌های خارجی در صورت آزادسازی باید به پشتوانه پول ملی تبدیل شوند. در عین حال روابط مالی دولت با بانک مرکزی، سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و بورس به پشتوانه ارز‌های بلوکه شده دولت باید تصحیح شود، به عبارت دیگر دولت باید بدهی خود را به این بخش‌ها پرداخت کند.

تاجرنیا: عملکرد دولت موجب ریزش رأی اصلاح‌طلبان شد
عضو حزب اتحاد ملت و سخنگوی ستاد مهرعلیزاده معتقد است عملکرد دولت روحانی باعث ریزش بدنه اصلاح‌طلبان شد.
علی تاجرنیا درباره ریزش بدنه ایدئولوژیک اصلاح‌طلبان به روزنامه فرهیختگان گفت: قطعاً رأی ایدئولوژیک اصلاح‌طلبان در این دوره ریزش داشته است و بخشی از این اتفاق به شرایط کشور و وضعیتی که حاکمیت برای اصلاح‌طلبان به وجود آورد و عرصه را برای ورود کاندیدای اصلی ما به انتخابات تنگ کرد، باز می‌گردد.
نکته دیگر نیز به دلیل عملکرد دولت روحانی است که مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار گرفته بود.

تاجرنیا در ادامه حمایت خاتمی و اصلاح‌طلبان از همتی و لیست انتخاباتی «جمهور» (برای شورای شهر) را اشتباه تاکتیکی توصیف کرد؛ چرا که به گفته وی اصلاح‌طلبان، گفتمان انتخاباتی نساخته بودند. یادآور می‌شود عبدالناصر همتی با وجود حمایت خاتمی و ۱۶ حزب اصلاح‌طلب، ۲ میلیون و ۴۴۳ هزار رأی کسب کرد که کمتر از ۸ درصد کل آراء مأخوذه بود. نفر اول فهرست ائتلاف جمهور نیز در پایتخت با ناکامی جدی مواجه شد. به نحوی که «علی اعطاء» سرلیست این ائتلاف ۳۲ هزار رأی به دست آورد و حال آن که هم او ۴ سال قبل، ۲۲۳ هزار رأی کسب کرده و به شورای شهر راه یافته بود.

درباره اظهارات آقای تاجرنیا گفتنی است که اولاً رأی ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، ریزش نکرده، بلکه کاملاً پودر شده است ثانیاً یک علت سوءمدیریت دولت روحانی، ریل‌گذاری انحرافی و مشورت‌های غلط اصلاح‌طلبان برای دولت در زمینه برجام و سیاسی‌کاری‌های موازی، حاشیه‌پردازی و بی‌اعتنایی به اقتصاد و معیشت مردم بوده است.

گزارش خبرگزاری دولتی از میراث روحانی برای رئیسی
یک خبرگزاری دولتی، خواستار تغییر میراث جدید و اصلاحات اقتصادی برای عبور از رویکرد عدم تعادل مالی و تورم‌زایی فعلی شد. خبر آن لاین نوشت: پس از انتخاب سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌دولت سیزدهم، این سؤال بسیار مطرح می‌شود که ضرب‌العجل‌های سرنوشت‌ساز او برای بهبود و اصلاح اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ کارشناسان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی، هر یک البته پیشنهاداتی را برای رئیس‌دولت آینده داشته‌اند؛ از مهار تورم تا حل مشکل کسری بودجه و یا حمایت از تولید و صادرات. در این میان، گروهی نیز اعتقاد دارند پیش از اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، قوانین و قواعد حاکم بر بانکداری مرکزی و بانک‌ها، قواعد حاکم بر نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های ارزی نفت، نحوه ثبت درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، نسبت کسری بودجه و بدهی دولت و نظایر آن باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تضمین‌کننده اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت باشد. خبر آنلاین از قول یک کارشناس نوشت: ما در رتبه بالای کشور‌های دارنده بیشترین نرخ تورم هستیم و سالانه حداقل ۲۰ درصد رشد قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم.

بدون تردید یکی از گرفتاری‌های بزرگ کشور در طول چند سال گذشته رشد اقتصادی بوده که متاسفانه پیامد‌های سنگینی همچون بیکاری و کاهش رفاه را به مردم تحمیل کرده است. یکی از ناترازی‌های اقتصادی مجموعه‌ای از ناترازی‌های مالی است که هر ساله خود را در پوشش کسری بودجه دولت، وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و شرایط نامساعد نظام بانکی منعکس می‌شود. وی عنوان کرد: طی چند سال اخیر بار‌ها شاهد هشدار کارشناسان بودیم که ابرچالش‌ها در حال بزرگ شدن هستند و طولی نخواهد کشید که برای حل و فصل آنها، سرمایه اجتماعی و مالی زیادی را باید خرج کرد.

در کنار این‌ها، ابرچالش نظام بانکی نیز یک مسئله‌ای که امروز با یک نظام بانکی معیوب و پیچیده روبه‌رو هستیم که دیگر علاقه‌ای به به‌روزرسانی و درمان خود ندارد. باید بپذیریم که ریشه تورم مزمن در عدم تعادل‌های مالی اقتصاد است که آن نیز ریشه در عواملی مانند ناترازی منابع و مصارف دولت، سیاست‌های حمایتی نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی، عدم شفافیت مالی دولت، ماموریت‌های موازی دولت و بخش خصوصی، رابطه مالی بی‌قاعده بین دولت و بانک مرکزی، رابطه بی‌قاعده بین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و نقش تورم‌زای نفت در اقتصاد دارد. همچنین دلار‌های نفتی با وجود حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، بدون قاعده وارد چرخه اقتصاد می‌شوند و موجب بی‌ثباتی مالی دولت، نوسانات نرخ ارز و بی‌اثر شدن سیاست پولی می‌شود.

این‌ها تنها نمونه‌هایی هستند از مواردی که نشان می‌دهد لازم است پیش از اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، ابتدا قوانین و قواعد حاکم بر بانکداری مرکزی و بانک‌ها، قواعد حاکم بر نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های ارزی نفت، نحوه ثبت درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، نسبت کسری بودجه و بدهی دولت و نظایر آن به‌گونه‌ای اصلاح شود که تضمین‌کننده اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت باشد. بسیاری از درآمد‌ها و هزینه‌های دولت از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین مسئله زمینه پنهان‌کاری و بی‌انضباطی مالی را در سطوح مختلف فراهم کرده است. همچنین لازم است به عنوان یک تعهد اساسی، دولت مکلف باشد که مصارف خود را به طور واقعی متناسب با منابع پایدار متعادل کند. اصلاح قانونی در بهترین شرایط، شرط لازم و نه کافی اجرای اصلاحات اقتصادی است. اگر دولت همچنان بخواهد به سلطه مالی ادامه دهد و از طریق مالیات تورمی مخارج خود را تامین کند، اگر بانک مرکزی نخواهد نظارت موثر بر بانک‌ها داشته باشد، قانون مصوب کم‌اثر بلکه بی‌اثر می‌شود.

روزنامه وطن امروز
موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات برخی محکومان
به مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام و هفته قوه قضائیه، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۵ هزار و ۱۵۶ تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت امام رضا علیه‌السلام و هفته قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای قرار گرفت.

کارآمدی و فسادستیزی شرط همکاری با ما است
سیدابراهیم رئیسی در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم پس از انتخابات ۲۸ خرداد در برنامه «بدون تعارف» شبکه دوم سیما حاضر شد. رئیس‌جمهور منتخب در پاسخ به پرسشی درباره دیدار‌های اخیرش با مسؤولان مختلف کشور، تصریح کرد: مسؤولان مختلف درخواست ملاقات دارند، ولی سعی می‌کنم ملاقات‌هایم صرف ملاقات تبریک نباشد، چون از آن چیزی برای مردم درنمی‌آید و باید نشست‌مان با هر کسی ثمره‌ای برای دولت آینده داشته باشد، لذا ملاقات‌هایم را به نشست کاری تبدیل کرده‌ام. رئیسی تاکید کرد: اگر آقایان پیش من می‌آیند یا من خدمت‌شان می‌رسم در این باره بحث می‌کنیم که چگونه با هم همکاری کنیم و تقریبا بدون استثنا ملاقات‌ها به همکاری تبدیل شده است تا از آن یک همکاری فی‌مابین به وجود بیاید.

یا اینکه آقایان وزرا اگر دیداری دارند گزارشی از عملکرد و پیشنهاد می‌دهند که در مجموعه‌شان چه کاری باید انجام شود و چه کار‌هایی قصد داشتند انجام دهند، ولی موفق نشده‌اند و چرا موفق نشده‌اند. وی در پاسخ به سوالی درباره همکاری با اعضای دولت فعلی گفت: بنا را گذاشته‌ایم که همه عزیزانی که در جای‌جای دولت مشغول به کار هستند به شرط توجه به دغدغه‌های دولت همکار دولت باشند. شرط همکاری با دولت قبول داشتن من نیست و کسی که کرامت مردم را حفظ کند و گره‌گشایی از کار مردم کند می‌تواند همکار دولت باشد. عمیقا به شایسته‌سالاری معتقدم و اینکه طرف در کدام جناح و سلیقه هست مورد توجه ما نخواهد بود و کارآمدی و فسادستیزی و روحیه انقلابی و مردمی بودن شرایط همکاری با ما است. رئیسی با اشاره به خاطره آخرین تشرف سردار سلیمانی به مشهد مقدس گفت: حاج‌قاسم هر وقت به مشهد مشرف می‌شد خدمت‌شان می‌رسیدم و درباره مسائل مختلف صحبت می‌کردیم. یک بار مشرف شدند و ما دوست داشتیم در مراسم غبارروبی باشند و من از شبکه‌های ضریح دیدم که حاج‌قاسم گریه می‌کند و حال خاصی دارد.

به دوستان گفتم که ایشان به داخل بیاید، هر چند این کار در مشهد مرسوم نبود، اما حس من این بود که نقش ایشان در دفاع از حرم اهل‌بیت بسیار برجسته بوده و ایشان خادم برجسته حضرت است. وی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت سند تحول قضایی پس از واگذاری این مسؤولیت بیان داشت: سند تحول قوه قضائیه متکی به من نیست و این ریل‌گذاری بعد از من ادامه می‌یابد، هر چند باید این سند در حال ارتقا باشد. رئیسی درباره بدون تعارف‌ترین صحبت خود تصریح کرد: مردم بدانند ما به لطف خداوند اراده کردیم مشکلاتی که مردم با آن درگیرند را حل کنیم، اما باید به دولت کمک کنند و ان‌شاءالله در جهت شکل گرفتن «ایران قوی» همه دست به دست هم دهیم.

سامانه موشکی «جوشن» امسال عملیاتی می‌شود
جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه این نیرو به دانش‌های نوظهور همچون لیزر، کوانتوم و دسترسی به فضا وارد شده است، گفت: سامانه موشکی جوشن امسال عملیاتی می‌شود. به گزارش مهر، امیر علیرضا الهامی، جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه سامانه موشکی جوشن امسال عملیاتی می‌شود، گفت: پدافند هوایی ارتش به دانش‌های نوظهور همچون لیزر، کوانتوم و دسترسی به فضا وارد شده است. وی درباره پیشرفت‌های اخیر این نیرو، اظهار داشت: نقطه عطف پیشرفت‌های پدافند هوایی که به صورت جهشی پدافند را ارتقا داد، تدبیر و راهبرد کلان فرمانده معظم کل قوا بود. جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: این تدبیر کلان ایشان که توأم با حمایت‌های بسیار سازنده و اثرگذار سلسله‌مراتب در ستاد ارتش و ستاد کل نیرو‌های مسلح بود باعث رشد جهشی و قابل ملاحظه پدافند هوایی شد.

امیر الهامی اضافه کرد: مأموریت پدافند هوایی صیانت و دفاع از مرز‌ها و آسمان جمهوری اسلامی ایران در مقابل هر گونه تهدید هوایی است، بنابراین همه تجهیزات پدافند هوایی ارتش و سامانه‌هایی که در سازمان رزم ارتش به حساب می‌آیند فقط شامل سامانه‌های راداری و موشکی نیستند، بلکه سامانه‌های دیگری هم هستند که جزو سامانه‌های پدافند هوایی هستند، ولی در شناخت عامه مردم مغفول مانده یا اطلاعات بسیار کمی از آن در دسترس قرار دارد. وی گفت: در حوزه سامانه‌های راداری فعال و غیرفعال دستاورد‌های بسیار ارزشمندی را در سال گذشته رونمایی و به چرخه عملیاتی اضافه کردیم. در حوزه سامانه‌های درگیری نیز یک سامانه موشکی جدید با نام سامانه جوشن را امیدوارم بتوانیم در سال جاری به چرخه عملیاتی خود اضافه کنیم. سامانه کنترل فرماندهی کاملا ایرانی را هم با تجربیات داخلی ساخته‌ایم.

روزنامه خراسان
درجا زدن قیمت خودرو در بازار یک هفته بعد از انتخابات
فارس - یک هفته پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، بازار خودرو تقریبا روندی ثابت را طی می‌کند و با کسادی بازار و نبود مشتری شاهد درجا زدن قیمت بیشتر خودرو‌ها هستیم.

هشدار بیمه مرکزی درباره بیمه‌های آنلاین غیر مجاز
مهر - بیمه مرکزی با صدور بخشنامه‌ای همزمان با اعلام مشخصات شرکت‌های کارگزاری برخط مجاز، بر ممنوعیت هر گونه همکاری با کارگزاری‌های فاقد مجوز تاکید و اعلام کرد: از این پس تنها همکاری شرکت‌های بیمه با کارگزاری‌های برخطی (استارت آپ ها) که اسامی آن‌ها در این بخشنامه اعلام شده است، مورد تأیید بیمه مرکزی خواهد بود.

فلسطین هم ارز دیجیتال منتشر می‌کند
تجارت نیوز - مقامات پولی و مالی فلسطین در حال بررسی استفاده از ارز‌های دیجیتال برای دستیابی به استقلال پولی نسبت به اسرائیل هستند. بر اساس پیمان دهه ۱۹۹۰ میلادی، فلسطینی‌ها توافق کرده بودند که واحد پولی مختص خود را نداشته باشند به همین دلیل هم اکنون اقتصاد فلسطین به شکل (پول رسمی رژیم صهیونیستی)، دینار اردن و دلار آمریکا وابسته است. رژیم صهیونیستی معاملات بزرگ نقدی را منع کرده و از طرفی میزان شکل (پول رسمی اسرائیل) که بانک‌های فلسطین می‌توانند ماهیانه به اسرائیل منتقل کنند محدود است.

روزنامه ایران
روایت متکی از اصرار احمدی‌نژاد برای برکناری ظریف
خبر اول اینکه، منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه روایتی از اصرار محمود احمدی‌نژاد برای برکناری محمد جواد ظریف از نمایندگی ایران در سازمان ملل را مطرح کرده است. به گزارش جماران او گفت: در اولین سفر آقای احمدی‌نژاد به نیویورک، از هواپیما که پیاده شدیم و در مسیر، ایشان به من گفتند آقای ظریف را عوض کنید. من قدری حرف را نشنیده گرفتم، ولی شب دوباره تکرار کردند. متکی افزود: من گفتم یک سنتی داخل کشور است که درباره برخی سفرا مانند برخی وزرا با رهبر معظم انقلاب هماهنگ شود؛ از جمله سفیر ما در سوریه، نیویورک و...؛ باز مُصر شدند که این امر اتفاق بیفتد. کارشناسی را در همان نمایندگی نیویورک به من معرفی کرد که ایشان اولین مأموریت خارج از کشور را داشت و طبیعتاً مورد شایسته‌ای نبود. وی ادامه داد: من آرام آرام به فکر افتادم که کسی را در نظر بگیریم و کار آسانی نبود، ولی آقای ظریف تا یک سال و نیم در آنجا ماند. بسیار جالب است که در همان سفر ملاقاتی با کوفی عنان (دبیرکل اسبق سازمان ملل) داشتم که وقتی ملاقات تمام شد و من بیرون آمدم گفت من شنیدم آقای ظریف را می‌خواهید بردارید. آقای کوفی عنان گفت اگر کاری با آقای ظریف ندارید ما اینجا با او کار داریم. به گفته متکی آقای ظریف تا زمانی که آنجا بود با وجود اینکه بسیاری از مواضع ما را قبول نداشت، اما کاملاً تحت امر بود.

پاسخ قاضی‌زاده هاشمی به ادعای سلیمی نمین
خبر دیگر اینکه، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادعای عباس سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا درباره خود را رد کرد. سلیمی نمین مدعی شده بود که یک پیشگو در مشهد به آقای قاضی‌زاده هاشمی گفته که برنده انتخابات خواهد شد و همین مسأله مانع از انصراف او به نفع نامزد دیگر اصولگرا شد. به گزارش انتخاب، در پاسخ قاضی‌زاده هاشمی به سلیمی نمین با اشاره به آیه ۱۱ سوره مبارکه نور درباره تهمت زدن آمده است: از افرادی که مدعی پژوهشگری هستند انتظار می‌رود براساس مدارک و مستندات صحبت کنند نه براساس ذهنیات. اکنون که پیش‌بینی ایشان مبنی بر انصراف بنده در ایام انتخابات درست درنیامده به جای پاسخگویی، اقدام به انتشار شایعات بی‌اساس و مضحک می‌کنند. اینجانب ضمن تکذیب قطعی موارد مطرح شده توسط آقای سلیمی نمین، ایشان و همه دلسوزان را به اخلاق و تقوا توصیه می‌کنم و حق برخورد قانونی با ایشان را برای خود محفوظ می‌دانم.

اشاره تلویحی «بنت» به خرابکاری در ایران
دست آخر اینکه، نخست‌وزیر جدید رژیم صهیونیستی در اظهاراتی تلویحی به نقش این رژیم در خرابکاری ناکام در یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران که روز چهارشنبه رخ داد، اشاره کرد. به‌گزارش ایسنا نفتالی بنت، مدعی شد: دشمنانمان می‌دانند که ما به هنگام نیاز مصمم‌تر و باهوش‌ترعمل می‌کنیم و در اقدام کردن تردید نمی‌کنیم. روزنامه تایمز آف اسرائیل درباره این سخنان بنت نوشت: نخست‌وزیر بنت در این اظهارات خود در واقع به نقش اسرائیل در حمله به سایت تولید سانتریفیوژ ایرانی اشاره کرده است.

روزنامه شرق
موضع ثابت واشنگتن در قبال جولان
وزارت خارجه آمریکا اخبار منتشر‌شده درباره احتمال لغو تصمیم به‌رسمیت‌شناختن «حاکمیت» اسرائیل بر جولان را تکذیب کرد. اخیرا رسانه‌ها گفته بودند که بایدن احتمالا «حاکمیت» اسرائیل بر جولان را لغو کند. در پی واکنش منفی اسرائیل، وزارت خارجه آمریکا ضمن رد خبر مذکور اعلام کرد سیاست‌های این کشور در قبال جولان ثابت است و تغییری نمی‌کند.

ناو هسته‌ای آمریکا در خاورمیانه
ناو هواپیمابر هسته‌ای «رونالد ریگان» در میان عقب‌نشینی نیرو‌های آمریکایی از افغانستان وارد منطقه مسئولیت ناوگان پنجم که شامل خاورمیانه است، شد. آمریکا اعلام کرده است که گروه عامل ناو هواپیمابر با حضور در منطقه مسئولیت ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده با همکاری با شرکای خود عمل می‌کند و مانور‌هایی را انجام می‌دهد، همچنین پشتیبانی نیرو‌های هوایی را برای محافظت از نیرو‌های ایالات متحده و ائتلاف در طول عملیات خود ارائه می‌دهد تا نیرو‌های آمریکایی را از افغانستان خارج کند.

مانور مشترک ترکیه، آذربایجان، پاکستان
نیرو‌های ویژه این کشور به همراه ترکیه و پاکستان قرار است در سپتامبر ۲۰۲۱ مانور مشترک نظامی داشته باشند. دولت باکو میزبان این مانور مشترک نظامی است و ارمنستان نسبت به انجام این مانور هشدار داده است.

احتمال لغو تحریم‌های ونزوئلا
اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا اعلام کردند که به شرط پیشرفت در مذاکرات حل بحران ونزوئلا آماده‌اند درباره تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور تجدید‌نظر کنند. واشنگتن، بروکسل و اوتاوا از مقام‌های ونزوئلا خواسته‌اند که همه زندانیان سیاسی را آزاد و آزادی احزاب سیاسی و حق آزادی بیان را تضمین و روند نقض حقوق بشر را متوقف کنند. این بیانیه همچنین خواستار تضمین اجرای انتخابات همسو با معیار‌های دموکراسی شده است.